الأرض والحدود
تُطابق بيانات الأرض ومساحتها وحدودها وطريق الوصول إليها وأي حقوق محتملة للغير مع سند الملكية والمخططات والوضع الفعلي. ولا تثبت الجدران أو البوابات أو الطرق المعتادة وحدها الحدود القانونية. ويلزم فحص تخصصي إضافي عند وجود أنواع خاصة من الأراضي أو المواقع. وينبغي ألا يستنتج المشترون إمكان استخدام معين من المظهر الخارجي.
